نماینده کرمان در مجلس هزینه مباحث پیش آمده‏ مربوط به وزیر کشور را برای نظام بسیار بالا دانست و در عین حال گفت: «پیش از استیضاح وزیر کشور بهتر است که رئیس‌جمهور و یا حتی قبل از آن خود آقای کردان راهکارهای مناسب‌تری پیدا کند». محمدعلی کریمی استاندار دولت خاتمی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به درخواست جدی برخی نمایندگان جهت استیضاح وزیر کشور عنوان کرد: «آنچه بیش از هر چیز دیگری در این موضوع مهم بود بحث «صداقت» است چرا که این اولین ویژگی که یک مسئول باید در نظام جمهوری اسلامی داشته باشد همین مقوله «صداقت» است ...

کریمی اضافه کرد: «ممکن است مسئله مدرک دکترای آقای کردان با این گفته که ایشان فریب‌خورده ویا اطلاعی از ناسالم بودن یک فرد نداشته توجیه شود اما در مورد مدرک فوق‌لیسانس و لیسانس ایشان هنوز ابهاماتی وجود دارد که قاعدتا خود آقای کردان باید به این ابهامات پاسخ دهند و مشخص کنند که اگر ایشان هیچ مدرکی نداشته چطور عنوان کرده که دارای این مدارک می‌باشد.

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس با اشاره به اینکه این فراکسیون مباحث اولیه‌ای را در رابطه با وضعیت آقای کردان بررسی کرده اما هنوز این مباحث به جمع‌بندی نرسیده است گفت: «فراکسیون اقلیت به زودی نحوه مواجهه و واکنش خود به این مسئله را مطرح خواهد کرد.

کریمی در پاسخ به این سوال که آیا شما موافق استیضاح هستید یا بر این اعتقادید که راهکارهای دیگری برای حل این معظل وجود دارد گفت: «فکر می‌کنم اگر بررسی‌های دقیق‌تری صورت گیرد شاید راهکارهای مناسب‌تری وجود داشته باشد قبل از استیضاح «اولی» این است که خود آقای رئیس‌جمهور و یا حتی پیش از آن آقای کردان راهکارهای مناسب‌تری را پیدا کنند.

به گفته کریمی در مجموع هزینه این مسئله برای نظام بسیار زیاد بود.

وی در ادامه این گفتگو این رویکرد که چون کردان در موضوع مدرک تحصیلی‌اش فریب خورده پس اگر مسئولیت برگزاری انتخابات را هم در آینده به عهده داشته باشد امنیت داخلی کشور حفظ نخواهد شد را رد کرد و افزود: «این گفته هیچ موضوعیتی ندارد چرا که سلامت انتخابات تضمین‌های دیگری می‌خواهد و مهم این است که آن تضمین‌ها به وجود آید که در این صورت نقش یک وزیر بسیار کم‌رنگ می‌شود.
 
کریمی با تاکید بر اینکه در عرصه اجرای انتخابات باید سراع مواردی همچون تشکیل هیات‌های نظارت و اجرایی،‌ تاکید بر اجرای دقیق قانون انتخابات و برطرف کردن مشکلات قانون انتخابات برویم در عین حال اظهار داشت: «برای اصلاح قانون انتخابات هم اکنون فرصت زیادی وجود دارد و تا انتخابات دهم ریاست‌جمهوری می‌توان روی این مبحث کار کرد.